در اولین اشارات وزیر صنعت معدن و تجارت داشتیم که ایشان از ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی و نهادههای دامی وارداتی تا پایان سال خبر دادند.
گویا قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گیرد تا از طریق این منابع مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان سال جاری است به صندوق توسعه ملی بازگردد.
فعلا سیاست های کوتاه مدت میتواند به ضرر قندی هایی باشد که تشنه افزایش نرخ میباشند پیش از این نیز اشاره شده بود که ریسک گروه بالا است اما شاخص ها نشانه های مثبتی را در میان مدت نشان میدهند
رفتار قندی ها امروز حائز اهمیت اما گفته نیز میشود که این گروه در حال رایزنی با وزیر میباشند